Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس انلاین ه نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در سال منتهی به برگزاری انتخابات و در حالیکه عدلیه قصد دارد با پول‌های کثیف و تخلفات انتخاباتی احتمالی برخورد جدی داشته باشد تخریب دستگاه قضایی با بازنشر سوژه‌های قدیمی آغاز شده است. در همین رابطه یکبار دیگر فیلمی که سال ۹۵ تولید و منتشر شده بود یکبار دیگر در فضای مجازی منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روزهای اخیر فیلمی از یک مصاحبه مردمی تقطیع و هدایت شده در رابطه با عملکرد قوه قضاییه در فضای مجازی در حال انتشار است. این فیلم که در چند سال اخیر نیز بازنشر شده، حدود ۷ سال پیش یعنی در سال ۹۵ تولید و در همان سال در فضای مجازی منتشر شده بود. در ماه‌های اخیر نیز فیلم‌های مشابه دیگری در فضای مجازی منتشر شده که مربوط به سال‌های گذشته است.

در حالی که مبارزه قاطع با فساد درون دستگاهی و خارج از قوه قضاییه با جدیت بیشتری نسبت به گذشته در حال پیگیری است، در سال منتهی به برگزاری انتخابات و در حالیکه عدلیه قصد دارد با پول‌های کثیف و تخلف‌های انتخاباتی در انتخابات برخورد جدی داشته باشد جریانی خاص قصد دارد با انتشار اخبار و اسناد سوخته، قوه قضاییه را تضعیف کند تا دستگاه قضا نتواند در این راه گام‌های مستحکمی بردارد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری پیشبینی کرده بود که هجمه‌ها به دستگاه قضا در سال ۱۴۰۲ از حیث «تعداد افراد هجمه‌کننده»، «نوع» و همچنین «وسعت» هجمه‌ها، بیشتر از سال ۱۴۰۱ باشد.

پایان پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قوه قضائیه پول های کثیف تخلفات انتخاباتی فضای مجازی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۰۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم

رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد.   به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»   او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.   او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.    این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»   رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.   او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
  • ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
  • رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
  • برخورد پلیس با عوامل خرید و فروش سلاح گرم و اراذل و اوباش در فضای مجازی و دستگیری ۳۰۰۰ نفر
  • سامانه دهک ریاست جمهوری فعال نشده است | مردم از باز کردن لینک ارسالی خودداری کنند
  • برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف در بافق
  • فیلم| واکنش کاربران مجازی به برخورد پلیس آمریکا با دانشجویان
  • اجرای طرح برخورد با فروش سلاح و مهمات در فضای مجازی
  • جزئیات عملیات پلیس علیه فروش سلاح و مهمات | برخورد با ترویج خشونت در فضای مجازی در دستور کار
  • استقرار شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس